واصل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التحرك بخطوات حثيثة من أجل إنقاذ أرض الفرع الجديد في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث قرر تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، من أجل المضي قدمًا نحو استكمال المشروع المُعطل منذ أكثر من عقدين.
وقررت وزارة الإسكان المصرية، في وقت سابق، سحب أرض النادي الأبيض بمدينة 6 أكتوبر، على الرغم من عدم انتهاء المهلة الجديدة التي منحها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لاستكمال أعمال البناء في المشروع الذي يعد بمثابة الحلم المفقود لجماهير الزمالك.
وأوضح الزمالك، في بيان رسمي عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، اليوم الأربعاء: «تقدم مجلس إدارة النادي ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات تخص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر».
واستطرد البيان: «طالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني».
واختتم الزمالك بيانه: «يؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد، والذي يعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان».
وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، أكد في وقت سابق، أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض الفرع الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه.
وشددت إدارة الزمالك على أنه جاري العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية، والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة أعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن المجلس غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي.
وناشد مجلس إدارة الزمالك جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره.
وذكر نادي الزمالك أعلن على لسان حسام المندوه، أمين الصندوق، أن النادي سدد المبالغ المالية المطلوبة في أبريل 2024، من أجل استلام القرار الوزاري، إلا أن المفاجأة تمثلت في صدور قرار بسحب الأرض قبل عام واحد من هذا الموعد.
ولفت إلى أنه في سبتمبر حصل النادي على مهلة في المنطقة الاستثمارية لـ4 سنوات، وفي النادي الرياضي مهلة إلى ديسمبر 2025، وطلب الزمالك تمديدها بسبب الظروف الحالية التي يمر بها وبالفعل تم تمديدها إلى سبتمبر 2026، ما يعني أن قرار السحب غير مبرر.
وكشفت وزارة الإسكان، أسباب قرار سحب أرض نادي الزمالك، موضحًا: «فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض منذ عام ٢٠٠٣، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام ٢٠٢٠ تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم اثبات الجدية في التنفيذ».
وأردفت: «في عام ٢٠٢١ وجه السيد رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بقيام وزارة الاسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لإنهاء كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة».
واستطرد: «مع أخد التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة، وتم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى ١٪ من المشروع».
وفي ٤ أبريل ٢٠٢٤ أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامج زمني مكثف لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو ٢٠٢٥، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مباني لجهاز مدينة حدائق أكتوبر.
وبالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي ٤ يونيو ٢٠٢٥ تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الارض بما عليها نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءً عليه صدر قرار سحب الأرض في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وتم تنفيذ القرار في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.
وبالنسبة للخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٥، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله، وذلك بناءً على إفادته بذلك.